تیغ دو لبه سیاست‌های مالیاتی دولت
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۹۹۵۷
بسیاری از کشورها به درآمدهای نفتی اتکا ندارند و مالیات‌ستانی را اولویت درآمدزایی خود می‌دانند. اما در ایران برای اجرای سیاست‌های مختلف مالیاتی با چالش‌های مختلفی رو به رو هستیم از جمله اینکه در دوراهی کاهش مالیات برای حمایت از تولید یا افزایش مالیات جهت بالا بردن درآمدهای دولت قرار می‌گیریم.
اگر نگاهی به آمار و ارقام موجود بیندازیم، حاکی از این است که ایران برای رسیدن به درآمدهای قابل توجه مالیاتی راهی طولانی در پیش دارد زیرا در کشور ما همچنان موضوع اقتصاد به تحریم‌ها گره می‌خورد و هر تصمیم بین‌المللی می‌تواند ثبات اقتصادی را به امری محال تبدیل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سالیان گذشته تاکنون دولت برای درآمدزایی خود از مسیر مالیات، راه و روش مختلفی را امتحان کرده، اما در اکثر مواقع با موانعی اساسی رو به رو شده است. یکی از مشکلات اساسی شکست این سیاست‌ها را می‌توان در جایی بررسی کرد که دولت بدون توجه به شرایط کشور و مسائلی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، به اجرای طرح‌های مالیاتی خود می‌پردازد. در عمل دولت توان مقابله با سرمایه‌داران و فعالیت‌های نامولد را ندارد و تمام توان خود را به کارمندان و تولیدکنندگان شفاف و رسمی وارد می‌کند. در شرایطی که تحریم دست و پای تولیدکنندگان را بسته و آن‌ها مجبور هستند نیاز بازار را پاسخ دهند، برخی از سیاست‌های مالیاتی باعث فشار به آن‌ها می‌شود و معاش کارگران را به خطر می‌اندازد.
مسئله تامین مالی از مهمترین موضوعاتی است که کارآفرینان و تولیدکنندگان برای حل و فصل آن باید اقدامات اساسی انجام دهند. درحال حاضر تامین مالی بیشتر از کانال تسهیلات بانکی پیش می‌رود اما موانعی مثل کمبود اعتبارات بانکی، سودهای گزاف و بروکراسی‌های پیچیده در مسیر تولیدکنندگان قراردارد. حال با این شرایط تولیدکنندگان و کارآفرینان مجبور هستند که برای حل این مورد از توان واحدتولیدی خود استفاده کنند، اما دولت با تعیین برخی از سیاست‌های نادرست مالیاتی از توان داخلی آن‌ها هم می‌کاهد.
با توجه به همین موضوع، اصلاحیه ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی سبب نگرانی‌های زیادی میان تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور شده است. بر اساس پیش‌نویس این قانون که از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده، بسیاری از مشوق‌های مالیاتی، دیگر جایی در این قانون ندارند. در صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی فعلی، درآمد ابرازی مشمول مالیات هم در مناطق کمتر توسعه یافته و هم در سایر مناطق به نسبت مدت مشمول نرخ صفر مالیاتی است. این مشوق باعث می شود که اشخاص حقوقی غیر دولتی تلاش کنند که تولید و فروش خود را افزایش دهند تا بتوانند از نرخ صفر صدر ماده بهره‌مند شوند و هم به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال قبل، یک واحد درصد و حداکثر پنج واحد درصد از نرخ مالیاتی آن‌ها کاسته شود و هم علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد از مشوق سرمایه‌گذاری می‌توانند استفاده کند. اما در پیش‌نویس لایحه اصلاحی این مشوق ها نادیده گرفته شده و ملاک استفاده از نرخ صفر مالیاتی سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت است.
در ماده ۱۳۲ فعلی برای مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های خارجی که در تولید محصولات داخلی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند مشوقی در نظر گرفته شده اما در پیش نویس لایحه اصلاحی این مشوق حذف شده است، در شرایط کنونی افزایش درآمدهای دولت جهت کاهش کسری بودجه و اتکا به درآمدهای پایدار از الزامات اقتصاد کشور است، اما موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی باید با نظر همه ذینفعان و بررسی جامع در زمینه حمایت از اشتغال و صنایع همراه با توجه به افزایش رفاه عمومی مردم در نظر گرفته شود. پایه‌های مختلف مالیاتی دیگر که در زمره مالیات از مصرف قرار می‌گیرند، مثل مالیات بر ارزش افروده می‌تواند اصابت مالیاتی را دقیق‌تر باشند و با عدالت اقتصادی سنخیت بیشتری داشته باشند.
* کارشناس اقتصادی
۲۲۳۲۲۵
کد خبر 1672386منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مالیات سیاست ها نرخ صفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۹۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فنر قیمت‌ها در نرود!؛ دلیل افزایش قیمت‌ها در ابتدای سال چیست؟
از ابتدای امسال و همزمان با ماه مبارک رمضان، قیمت حبوبات حدود ۳۰ درصد، گوشت قرمز حدود ۲۵ درصد، صیفی جات ۵۰ درصد، برنج حدود ۱۰ درصد و برخی اقلام دیگر هم حدود ۱۵ درصد افزایش داشته‌اند.
به گزارش خراسان، ابتدا این که افزایش قیمت‌ها به هیچ عنوان متأثر از فضای روانی بازار نیست و پایه اقتصادی دارد که آن هم نرخ ارز و سیاست‌های ارزی دولت است، دوم این که این افزایش‌ها متأثر از افزایش تقاضا در ماه مبارک رمضان نبوده است و سوم این که برخی اظهار می‌کنند به دلیل فضای بین المللی و نگرانی مردم به خاطر تشدید تنش بین ایران و اسرائیل تقاضا بالا رفته و دلال‌ها در حال سوءاستفاده اند که باید گفت البته که دلال‌ها در حال مکیدن خون مردم هستند، اما این افزایش قیمت‌ها پیش از فضای تشدید تنش بوده و تقریباً ارتباطی بین این دو گزاره وجود ندارد.
شاید سؤال شود اگر این گزاره‌ها مردود است دلیل این افزایش قیمت‌ها چیست؟ در توضیح باید گفت؛ اول این که بخش عمده مواد اولیه کالا‌های اساسی به خصوص نهاده‌های دامی به صورت واردات تأمین می‌شود بنابراین اگر قیمت مواد اولیه به صورت جهانی رشد داشته باشد حتی با ارز دولتی هم قیمت این کالا‌ها افزایش خواهد داشت و برعکس آن هم قابل اثبات است. مثلاً طی دو سال گذشته به خاطر جنگ اوکراین قیمت جهانی نهاده‌های دامی رشد قابل توجهی داشته و متأثر از همان، قیمت گوشت مرغ و قرمز در ایران حداقل ۱۰۰ درصد افزایش داشت، اما از ابتدای زمستان پارسال قیمت جهانی نهاده دامی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش داشته و متأثر از همین موضوع قیمت تمام شده تولید مرغ و تخم مرغ و حتی گوشت قرمز در کشور و استان تثبیت شد که خروجی آن افزایش جوجه ریزی و رشد تولید و تثبیت و کاهش قیمت مرغ و تخم مرغ حداقل در مشهد بود.
دوم این که به خاطر خشکسالی‌های پیاپی و کاهش تولید برنج در شمال کشور در دو سال گذشته از یک سو و ممنوعیت واردات برنج در فصول تابستان و پاییز برای حمایت از برنج داخلی از سوی دیگر، تا پیش از تابستان پارسال قیمت برنج ایرانی تا کیلویی ۱۷۰ هزار تومان و قیمت برنج پاکستانی تا ۱۱۰ هزار تومان افزایش داشته، اما پارسال دولت برای اولین بار واردات برنج را آزاد کرد و به همین دلیل قیمت این محصول برخلاف تورم کشور عقبگرد داشت و رشد منفی را تجربه کرد به طوری که قیمت برنج ایرانی حداقل ۵۰ هزار تومان و قیمت برنج خارجی حدود ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد.
سوم این که بخش عمده حبوبات کشور به صورت واردات تأمین می‌شود و پیشتر گفته شد قیمت جهانی برخی محصولات کشاورزی مانند نهاده دامی کاهش داشته و دولت نیز حجم قابل توجهی ارز برای واردات حبوبات به کشور تخصیص داد که نتیجه آن تثبیت قیمت حبوبات در بازار بود؛ بنابراین هم به لطف کاهش قیمت در بازار جهانی و هم سیاست‌های دولت برای آزادسازی واردات در سال گذشته، تورم در کالا‌های اساسی مانند برنج، گوشت مرغ و حبوبات و همچنین روغن خوراکی نه تنها تثبیت شد بلکه عقب نشینی هم داشت به همین دلیل عنوان می‌شود دولت در اجرای سیاست کاهش نرخ تورم موفق عمل کرده، اما به اعتقاد ما این سیاست کوتاه مدت است، زیرا دولت هم به صورت مدام قادر به تأمین ارز واردات نخواهد بود و هم قیمت‌های جهانی مدام نزولی نیستند.
نشانه‌های آن را می‌توان در سیاست‌های جدید دولت برای حذف و کاهش ارز دولتی برای واردات برخی کالا‌ها دید ابتدا این که بنا بر ادعای متولیان صمت دولت نرخ ارز واردات حبوبات به کشور را افزایش داده که متأثر از این موضوع قیمت حبوبات حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.
دوم این که به خاطر نامشخص بودن سیاست دولت در زمینه تأمین ارز مورد نیاز واردات برنج، قیمت برنج نیز در موج اول حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته است که به نظر می‌رسد این روند ادامه دار خواهد بود و قیمت برنج و حبوبات در سال جاری افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند مگر این که سیاست ارزی دولت مانند سال گذشته تکرار شود در غیر این صورت واردات با دلار بالای ۶۰ هزار تومان فنر قیمت‌ها را از جا درخواهد آورد که موج بعدی این تغییرات قطعاً در قیمت مرغ و تخم مرغ و حتی دیگر کالا‌های اساسی عیان خواهد شد مگر این که سیاست‌های ارزی دولت مانند سال گذشته تثبیت شود و قیمت جهانی نهاده‌های دامی هم تغییر نکند که البته با فضای کنونی تنش‌های بین المللی این امر بعید به نظر می‌رسد؛ لذا انتظار می‌رود ضمن این که دولت در سیاست‌های ارزی برای تأمین کالا‌های اساسی مانند سال گذشته عمل کند و در مقابل رشد جهانی قیمت مواد اولیه کالا‌های اساسی مانند خوراک دام و روغن غافلگیر نشود، در داخل استان نیز برنامه‌های حمایتی جدی تری برای تولید و نظارت بر بازار اجرا شود تا تجربه سال ۹۸ در مسئله آب تکرار نشود که وقتی مسئولان با بارش‌های خوب و پر شدن سد‌ها روبه رو شدند اعلام کردند کشور وارد ترسالی شده و تمام سیاست‌های مدیریت مصارف آبی و تجهیز و ساخت تصفیه خانه‌ها را رها کردند و سال بعد در برابر خشک‌ترین دوره بارندگی در استان و کشور غافلگیر شدند که در نتیجه الان بر مدار بحران آب حرکت می‌کنیم.
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!